لجنة إنقاذ الاتحاد العربي تلجأ للقضاء (بيان)

قرر القضاء الاردني قبول دعوى الطعن في انتخابات الاتحاد العربي للصحافة الرياضية المقامة من لجنة الإنقاذ للاتحاد العربي للصحافة الرياضية عبر رئيسها رئيس الاتحاد الاردني للاعلام الرياضي أمجد المجالي، للنظر في المخالفات الادارية والمالية المرتكبة ولاسيما ما شهدته الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2019 في العاصمة الاردنية، بصفة أن الأردن هو بلد المقر ومن حق قضائه نظر المخالفات التي تقع على أراضي المملكة، بحسب بيان للجنة الإنقاذ حصل موقع الملعب الرياضي على نسخة منه.

واستعرض البيان عددا من المخالفات المبطلة للجمعية العمومية من أبرزها استبدال الجهة الممثلة لإحدى الدول الأعضاء، ومنع ممثل دولة أخرى.

يشار إلى أن لجنة إنقاذ الإتحاد العربي للصحافة الرياضية، أعلنت في الثالث من شهر مايو الماضي، من طرف عدد من الإتحادات الأعضاء بالإتحاد العربي للصحافة الرياضية، اعتراضا على مجريات الجمعية العمومية للإتحاد، وقد انضم لاحقا للجنة إتحادان ليسا عضوين بالإتحاد العربي يمثلان المغرب وموريتانيا، كمراقبين إلى حين حصولهما على اعتراف الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية، من بينهما شبكة الصحفيين الموريتانيين التابعة لنقابة الصحفيين الموريتانيين.

تفاصيل البيان:

عمان في 8 تموز/ يوليو 2019

بيان

لجنة إنقاذ الاتحاد العربي للصحافة الرياضية تلجأ للقضاء لوقف العبث ووضع حد للمخالفات

محكمة بداية حقوق عمّان تقبل النظر بدعوى إبطال عمومية الاتحاد العربي الانتخابية

قرر القضاء الاردني قبول دعوى الطعن في انتخابات الاتحاد العربي للصحافة الرياضية المقامة من لجنة الإنقاذ للاتحاد العربي للصحافة الرياضية عبر رئيسها رئيس الاتحاد الاردني للاعلام الرياضي أمجد المجالي، للنظر في المخالفات الادارية والمالية المرتكبة ولاسيما ما شهدته الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2019 في العاصمة الاردنية.
وينظر القضاء الاردني في الدعوى بما ان الاردن هي بلد المقر للاتحاد العربي للصحافة الرياضية بحسب نظامه الداخلي، ويعتبر من صلاحياته النظر في الدعاوى في المخالفات والارتكابات التي تقع على اراضي المملكة الهاشمية الاردنية.
وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي المنتهية الصلاحية، قامت باستبدال الجهة الممثلة لاحدى الدول الاعضاء، كما منعت ممثل دولة اخرى
من المشاركة، كذلك وجه الرئيس الدعوة للانتخابات خلافا للقانون الذي ينوط هذه المهمة بالامين العام حصراً، وعدم توزيع البيان الاداري قبل المدة المحددة لاقراره وكذلك عدم توزيع البيان المالي بالمطلق، وعدم مناقشته
وبالتالي عدم اقراره لابراء ذمة الهيئة الادارية السابقة، ما يشكل مخالفة جسيمة لاصول العمل الاداري.
رئيس لجنة الإنقاذ امجد المجالي قال بعد الادلاء بإفادته، انه تقدم بالدعوى بتأييد مجموعة الدول التي تشكل لجنة الإنقاذ، وان تلك الخطوة كانت السبيل الوحيد للطعن باجراءات الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي على ما شابها من مخالفات، ولوضع حد للارتكابات التي يشهدها الاتحاد والعبث بمقدراته من قبل المستولين عليه من دون
وجه حق، مؤكداً ان مسيرة اصلاح الاتحاد العربي من الداخل انطلقت ولاعودة الى الوراء، وأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية شهر ابريل/ نيسان الماضي لا يمكن ان نرتضي بها كإعلاميين رياضيين عرب.
واضاف المجالي: "أشكر القضاء الاردني لقبوله النظر بالدعوى، بعدما لمس جدية في المخالفات المرتكبة موضوع الشكوى، معربا عن ثقته الكاملة بالقضاء الاردني والرضى بكل ما يرتئيه بناء على المعطيات التي وضعناها بين
يديه".

لجنة إنقاذ الاتحاد العربي للصحافة الرياضية
الأمانة العامة