أكد رئيس نادي فريق تفرغ زينة "موسى ولد خيري" أن الاتحادية الموريتانية لكرة القدم خالفت النظام المعمول به وداست على قوانين كرة القدم في البلاد بعد تغطيتها على قضية لاعب "أفسي نواذيبو" .
وأكد ولد خيري لموقع -الأخبار إنفو- بأن أصل اللاعب لا يعنيه بقدر مايعنيه مخالفة القوانين، لكن هناك شروط يجب العمل بها، وفي حال توفرها يحق له اللعب مع ناديه أفسي انواذيبوا، كما أكد أن نادي الحرس تقدم بشكواه حسب المادة 30 من القانون، والتي خالفها النادي بطريقة واضحة وتم الإلتفاف عليها حسب تصريحه، بينما أعتبر ولد خيري سحب الملعب من العصبة زاد من الشكوك خاصة أن المكتب التنفيذي حكم بطريقة جعلت الإتحادية طرف في القضية وليس حكم في الخلافات الرياضية، كما يجب أن تكون .
كما أكد رئيس نادي تفرغ زينة أنه غير مستعد للاستمرار في هذ المسار الذي تداس فيه القوانين، وتتم فيه المحاباة والتغاضي عن المخالفات، كما أكد أنه لن يشارك في الإساءة لموريتانيا والكرة الوطنية .
وقال ولد خيري إن تفرغ زينة لم يقدم شكوى، كما حاول حل القضية داخليا، ويأخذ القانون مجراه الطبيعي لتتم معاقبة المذنبين، وتعود الحقوق لأهلها وفق النصوص الطبيعية والمعتمدة، كما إستغرب من الإتهامات الموجهة لهم بالتشويش على المنتخب الوطني ومسيرته، مؤكداً أن من يريد النجاح للمرابطون عليه أن يحترم القوانين، ويعمل بطرق نزيهة وشفافة لتسيير الكرة القدم .
وذكر موسى أن الغيورين على الكرة الوطنية لن يوافقوا على هذا العمل الغير مفيد، والمحافظة على الرياضة يجب أن يكون بتطبيق القانون، مؤكداً أن المواصلة في منافسات لا تحكمها قوانين واضحة ومستقيمة أمر عبثي وغير مجدى، بينما أكد ولد خيري أنه لم يتكلم من أجلة مصلحته ولا مصلحة ناديه، بل خدمة للرياضة الوطنية وكرة القدم خاصة، كما أعتبر الوقوف مع الحق هو اساس هذه القضية والتي يجب أن يتم توضيحها للرأي العام الموريتاني، كما يجب أن تطبق القوانين على الجميع .
يشار الى أن تصريحات "موسي ولد خيري" تعد هي الأولى بعد نهائي كأس الرئيس، والذي منح لأفسي نواذيبوا بعد غياب تفرغ عن المباراة النهائية، إحتجاجاً على قرار المكتب التنفيذي، والذي أبطل الدعوى المقدمة من طرف نادي الحرس على إشراك أفسي للاعب بدون أوراق، مما ترك الأزمة تتصاعد لتصل لمرحلة التهديد بالمقاطعة من قبل أندية ثانية، دعماً لموقف تفرغ زينة والذي أكد أحد إدارييه أنهم مستعدون لكل شي حتى لو تم إقصائهم نهائياً .
