أثار القرار الأخير لمحكمة التحكيم الرياضية (تاس)، الكثير من الجدل داخل الوسط الرياضي، بخصوص لاعب نادي "أف سي انواذيبو" ياسين ولد الشيخ الولي"، ففي حين غاب اللاعب ومسؤولوا النادي البرتقالي، وخصمه الحرس، وهما المعنيان بالقضية، بل وحتى الموقع الرسمي للمحكمة لم يتطرق للحكم، إلا أن مسولين بالإتحاد الموريتاني لكرة القدم، ونادي تفرغ زينة أثارا الجدل بشأن تفاصيل الحكم.
المسؤول بإدارة الإعلام بالإتحاد الموريتاني للعبة، "محمد ولد اندح" أكد بأن "تاس" أصدرت حكمها برفض الطعن الذي تقدم به نادي الحرس الوطني ضد قرار الإتحادية في قضية اللاعب ياسين (ولد) الشيخ الولي.
وختم ولد اندح في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بأن (المحكمة) تغلق الملف نهائيا، وبأنه بهذا تكون المحكمة قد أنهت جدلا قانونيا استمر حوالي شهرين في موريتانيا حول القضية التي شغلت الرأي العام الموريتاني.
المسؤول الإعلامي لنادي تفرغ زينة "محمد عبد الفتاح" –عبر فيسبوك- نفى صحة الأخبار التي تحدثت عن رفض الطعن، مشيرا إلى أن هذه الأخبار المنشورة على هذه الأخبار عارية من الصحة، جملة وتفصيلا.
وأضاف عبد الفتاح بأن جديد القضية، هو أن المحكمة راسلت نادي الحرس، معيدة ملف القضية إليهم مطالبة الحرس ببعض الوثائق والأوراق الإضافية، لتضمينها في الملف، ومطالبة النادي (الحرس) بتوكيل محامي رسمي للترافع عن الملف لنادي المحكمة.
وكشف المسؤول الكروي بأن الحرس سيقوم باستكمال الأوراق المطلوبة وإرسالها في أسرع أجل للمحكمة وتوكيل محام عنه.
واختتم ولد عبد الفتاح تدوينته بأنه "بغض النظر عن الحكم الصادر مستقبلا عن محكمة التحكيم الرياضي سواء كان إيجابا أم سلبا بالنسبة لنا في إننا سنسعى بكل جهد بل سنعمل على إجبار الاتحادية على تطبيق القانون على الجميع لأن أصبحنا نعيش أزمة حقيقية و عدم ثقة في الاتحادية بعد هذه الحادثة و بالتالي فإن تطبيق القانون بالنسبة لنا كأسرة رياضية أصبح هدافا و لا مناص من تحقيقه"
يشار إلى أن ياسين ولد الشيخ الولي قد أثار أزمة بعد أن اتهم نادي الحرس الوطني، نظيره أف سي انواذيبو بإشراك اللاعب بأوراق موريتانية مزورة، وهو الأمر الذي نفاه النادي البرتقالي.
وكان المكتب التنفيذي للإتحاد الموريتاني للعبة، قد أصدر قرارا برفض اعتراض الحرس، وهو القرار الذي فتح باب أزمة جديدة، ففي حين اعتبر الحرس القرار غير قانوني باعتبار أن القرار يعطي الحق للجنة الإنضباط وحدها، إلا أن رئيس الإتحاد، "أحمد ولد يحي" أكد بأن اللجنة هي التي رفضت البت في القضية، وهو ما اضطره لاتخاذ قرار في المسألة.
ولد يحي قال في كلامه أثناء الجمعية العمومية الأخيرة للإتحاد ، بأن القانون يخوله شخصيا اتخاذ قرار في أي قضية تمتنع اللجنة (الإنضباط) عن اتخاذ قرار بخصوصه.
وأضاف ولد يحي بأنه ونظرا للحرج (بسبب كونه رئيس سابق لانواذيبو) فإنه قام بإحالة القضية للمكتب التنفيذي للإتحاد.
الحرس الوطني ليس الوحيد الذي اعترض، فقد سانده أف سي تفرغ زينة، حيث قاطع المشاركة في نهائي كأس رئيس الجمهورية، أمام غريمه التقليدي، والذي منح اللقب لعدم حضور المنافس.
